نظام التأمينات الاجتماعية قد يدمر أعمالك
عدد من المنشآت التجارية انتهى نشاطها بسبب تراكم حقوق مالية عليها، و هذا أحد أهم أسباب انتهاء النشاط (الإفلاس). و مما يعلم أن الديون على المؤسسات الاستثمارية في الغالب نوعان إما اختيارية و إما إلزامية و خير مثال على الإلزامية هو اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تؤدى في مواقيت معينة. لكن في أوساط بعض أصحاب المنشآت (أصحاب العمل) توضع مستحقات التأمينات الاجتماعية في نفس مستوى القروض البنكية أو أقل منها من ناحية الأولوية في السداد و هذا خطأ فادح. اتصل بي أحد الأصدقاء يدير منشأة ذات فروع في مناطق متنوعة يستفسر عن سبب توقف الحاسب الآلي عن منشأنه (خدمات الجوازات و مكتب العمل) و من خلال مناقشتي معه سألته هل يراجع محاسب المؤسسة مستحقات التأمينات؟ فأجاب بالنفي !!. تبدأ مشكلة تعثر كثير من أرباب العمل من الناحية المالية من عدم تسديد مستحقات التأمينات الاجتماعية و ذلك نتيجة لجهلهم بنظام التأمينات الاجتماعية و لوائحه التنفيذية و ذلك من عدة نقاط، و هي الآتي: 1. مستحقات التأمينات الاجتماعية ديون ممتازة : تنص الفقرة الأولى من المادة العشرون من النظام على أن "جباية الاشتراك