Anas Aldehishy أنس الدهيشي

لا شك أن قطاع المقاولات الإنشائية يعتمد كلياً على تدفق العقود ليضمن ملاك شركة/مؤسسة المقاولات عدم تعثرهم في سداد رواتب عامليهم وأقساط التمويلات البنكية - إن وجدت - وبتأمل السوابق القضائية في محاكم السعودية يبرز للمطلع انحصار أسباب نشوء النزاعات بين المقاول ومالك المشروع في أسباب منها تعثر المالك في السداد أو ارتفاع التكاليف على المقاول بما يفقد المقاول أرباح العقد، وهذا مما لا يمكن التحكم فيه من قبل المقاول، إلا أنه باستطاعة المقاول تفادي الثلاث مسببات المتكررة في أغلب النزاعات، وهي التالي: 1. التساهل في توثيق المخاطبات والموافقات: يعمل كثير من المقاولين على الإضافة أو التعديل على الأعمال المكلف بها على موافقات وتوجيهات شفهية ناشئة من المالك أو ممثل المالك ودون الانتظار للحصول على موافقة أو توجيه خطي، حيث يعد هذا التصرف من الأسباب الأساسية في نشوء النزاعات في القضايا المنظورة، فالمقاول يدعي صدور موافقة وتوجيه شفهي بينما المالك أو ممثله ينفي ذلك ويطالبه بإبراز المستند الذي يثبت ذلك، وغالباً يكسب المالك الدعوى لأجل هذا السبب. 2. التسليم المعيب: يهمل كثير من المقاولين المو

من خلال ما مررت به من تجارب وحالات في السنوات الماضية والتجارب المتنوعة تبين لي وجود قصور ناتج عن تهاون أو سوء فهم لبعض التصرفات المصاحبة لأي تعاقد، ينتج عن هذه التصرفات إضاعة الأوقات في ملاحقة الحقوق، وكما هو معلوم أن (الوقت هو المال)، لذا وجب التنبيه على هذه الملاحظات التي حصرت منها أربعاً والتي يغفل عنها كثير من المتعاقدين، وهي الآتي: 1- توثيق التعاقد: تكثر هذه الحالات قي العقود ذات المبالغ الضئيلة والتعاقدات المبرمة بين طرفين يثق بعضهم أو كلهم بالآخر، فيبدأ المقاول بالعمل المتفق عليه شفهياً دون وجود عقد أو تعميد رسميان، فينتج بعد ذلك كثير من النزاعات ويضطر المتعاقد معه إلى بذل مزيد من الوقت والجهد لإثبات بنود ووجود الإتفاق وغالباً يكون ذلك في أروقة المحاكم. 2- وضوح وصف العمل : من القضايا المتكررة وقوع نزاع بين طرفين أو أطراف متعددة في ماهية العمل الدقيقة، ومثال ذلك: إهمال إرفاق جدول لكميات المواد المطلوب توريدها وتركيبها (BOQ) عن عقد مقاولات. فينتج عن عدم وضوح ماهية العمل خلافات في التكلفة الإجمالية الصحيحة، إذ أن كثير من عقود المقاولات (مثلاً) لا تضع قيمة نهائية ل