أربعة أخطاء يقع فيها المتعاقدون

من خلال ما مررت به من تجارب وحالات في السنوات الماضية والتجارب المتنوعة تبين لي وجود قصور ناتج عن تهاون أو سوء فهم لبعض التصرفات المصاحبة لأي تعاقد، ينتج عن هذه التصرفات إضاعة الأوقات في ملاحقة الحقوق، وكما هو معلوم أن (الوقت هو المال)، لذا وجب التنبيه على هذه الملاحظات التي حصرت منها أربعاً والتي يغفل عنها كثير من المتعاقدين، وهي الآتي:

1- توثيق التعاقد:

تكثر هذه الحالات قي العقود ذات المبالغ الضئيلة والتعاقدات المبرمة بين طرفين يثق بعضهم أو كلهم بالآخر، فيبدأ المقاول بالعمل المتفق عليه شفهياً دون وجود عقد أو تعميد رسميان، فينتج بعد ذلك كثير من النزاعات ويضطر المتعاقد معه إلى بذل مزيد من الوقت والجهد لإثبات بنود ووجود الإتفاق وغالباً يكون ذلك في أروقة المحاكم.

2- وضوح وصف العمل:

من القضايا المتكررة وقوع نزاع بين طرفين أو أطراف متعددة في ماهية العمل الدقيقة، ومثال ذلك: إهمال إرفاق جدول لكميات المواد المطلوب توريدها وتركيبها (BOQ) عن عقد مقاولات. فينتج عن عدم وضوح ماهية العمل خلافات في التكلفة الإجمالية الصحيحة، إذ أن كثير من عقود المقاولات (مثلاً) لا تضع قيمة نهائية للمشروع لإستحالة ذلك في المشاريع متنوعة المساحات والطوابق ولوجود أوامر تغيير قد تطرئ، فبالتالي يصار إلى حساب الأمتار النهائية وحساب الكميات النهائية وغير ذلك من العوامل الأخرى المؤثرة في السعر النهائي. وعليه فإن إيضاح وصف العمل بشكل دقيق وجلي وعرضه على مستشارك القانوني لتقييم وضوح النص من غموضه أمر مهم.

3- أوامر تغيير صحيحة

مقاول نفذ مشروعاً لرصف المنطقة الخارجية لمبنى شركة وكان الاتفاق مكتوباً وجداول الكميات موثقة، إلا أن ممثل الشركة لم يكن يقدم أوامر التغيير بالطريقة الصحيحة (كتابياً) وإنما كانت تملى بشكل شفهي على المقاول الذي كان ينفذ بلا سؤال. وبعد انتهاء العمل شب خلاف طالت مدته وتشعبت مسائله بين المقاول والشركة في أوامر التغيير من ناحية صدورها من الشركة من عدمه ومن ناحية تفاصيل أوامر التغيير التي طالت جداول الكميات بتغيير بعض عناصرها.

لا أحد يريد أن يتحمل التكلفة الزائدة، وهذا هو الوصف الظاهر لأوامر التغيير (التكلفة الزائدة) مالم يتم تقييدها كتابياً وبشكل مفصل وتوثيقها بشكل رسمي.

4-المطالبة بالمستحقات في وقتها

 التأخر في المطالبة بالمستحقات أو المستخلصات في مشروع ما يضر في كثير من الأحيان عدد من إدارات المتعاقد وذلك بتحميل القوائم المالية للمقاول مبالغ غير مستوفاة وبتحميل إدارة العقود حمل التأخر في إغلاق العقد باستلام المستخلص النهائي وتحميل المستشار القانوني حمل المطالبة بالمبالغ في حالة تعثر أو تعذر العاقد عن تسليم المبالغ بعد زمن استحقاقها لظروف أياً كانت. 

وأيضاً تطرأ مشاكل أخرى عند التأخر عن متابعة استخلاص المستحقات وهي مشكلة (تشابك العقود)، وهذه تكون عند سلسلة عقود مع عاقد واحد لتوريد أو تنفيذ مجموعة أعمال، وحيث تعتبر كل مرحلة منفصلة عن التي تليها - من ناحية نظامية - إلا أن التعثر في أحد هذه المراحل سيعطي العاقد قوة على المتعاقد من ناحية تعطيل استيفاء مستخلصات تقاعس المتعاقد عن المطالبة بها للضغط عليه لإتمام مرحلة معينة متعثرة وإن كانت منفصلة عن الأولى. وبغض النظر عن قانونية هذا التصرف إلا أن موقف المتعاقد ضعيف قانونياً أمام العاقد فلو فتح باب المقاضاة في المبالغ الغير مستخلصة لطالب العاقد المحكمة بإلزام المتعاقد بإتمام مرحلة متعثرة وقد تعوض المحكمة العاقد عن التعثر.

لذا وختاماً عزيزي القارئ عليك توخي الحذر والحيطة في تعاقداتك وسلامتها وعلى عدم التقاعس عن استيفاء حقوقك المعنوية والمادية وذلك لتقوية جنباك القانوني تصعيباً لمن يريد بك ظلماً أن يوقعه عليك.