الفوارق الأساسية بين السندات والصكوك

اشتهرت الصكوك وانتشرت في السنوات الأخيرة كأداة معاصرة يمكنها سد فجوة موجودة في سوق رأس المال العالمي، حيث ساعدت المستثمرين من الدول الإسلامية على موازنة محافظهم الاستثمارية بمنتج مشابه (مجازاً) للسندات.

والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق ملكية في أصل معين – وهي ليست أداة دين – وبعبارة أخرى تمثل الصكوك حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مشاريع تجارية قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.

ويوجد لكل صك قيمة اسمية تحدد على أساس قيمة الأصل محلّ العقد، وقد يقوم المستثمر بشرائه مقابل هذه القيمة، أو يشتريه (كما هو الحال بالنسبة للسندات التقليدية) بعلاوة أو خصم.

ووفق نظام الصكوك يتم تحويل التدفقات النقدية المستقلبية من الأصل محل العقد إلى تدفقات نقدية حالية، ويجوز إصدارها عن الموجودات القائمة فعلاً أو التي ستتوفر في المستقبل. ويكافأ المستثمرون الذين يشترون تلك الأوراق المالية بحصة من الأرباح المستمدة من الأصل.

ويعتبر الاستثمار الأولي في الصكوك غير مضمون، حيث إنه توجد دائماً احتمالية لعدم تمكن حامل الصك من استعادة القيمة الاسمية، وذلك لأنه على عكس حاملي السندات التقليدية يتقاسم حاملو الصكوك مخاطر الأصول محل العقد، بمعنى أنه إذا لم تمض الأمور بشكل جيد بالنسبة للمشروع أو النشاط التجاري الذي أصدرت على أساسه الصكوك، يجب أن يتحمل حاملوها جزءًا من الخسارة.

وفي الحقيقة، توجد هناك محاولات لتجنب هذا النوع من المخاطرة، حيث يتم إصدار بعض الصكوك بضمان إعادة الشراء (مثل السندات التقليدية)، وعلى الرغم من وجود جدال فقهي حول موافقة هذا المنتج للشريعة الإسلامية إلا أنه ينتشر بشكل كبير في الممارسة العملية في الأسواق.

ومن أجل فهم أفضل للصكوك والفارق بينها وبين السندات التقليدية، سيتم وضعهما إلى جانب بعضهما البعض في الجدول التالي، وإلقاء نظرة سريعة على أهم نقاط الاختلاف بينهما.

مصدر الموضوع:

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/491368