Anas Aldehishy أنس الدهيشي

كم غيرت من ورقة (مستند) اتجاه قضية ما إلى صالح طرف من الأطراف، حروف المقالة لن تستطيع حصر القضايا التي رجحت لصالح متنازع بسبب مستند يثبت صحة موقف ممسكها. لكن ما نستفيده من هذه السوابق هو أن المستند و إن كان غير مهم في نظرك، إلا أنه قد ينقذك من عقوبة أو خسارة دعوى.  يتأذى كثير من أرباب العمل من حرص بعض موظفيه على الاهتمام بالمستندات و ما تحويه من بيانات و ذلك حرصاً من صاحب العمل على سلاسة و سرعة انجاز المهام و المشاريع. و مما لا يعيه كثير من المهونين من أمر المستندات أن المحامي سيتعب كثيراً في مسألة اثبات وقوع تصرف معين في وقت معين أو وقوعه أصلاً مما يؤثر على انهاء نزاع قضائي لصالح موكله، و أن حرص الموظف على حفظ المستندات و اكتمالها قد ينقذ الريادي من النتائج السيئة لأي نزاع قضائي. و قبل أن نشرع في أنواع المستندات التي يجب أن يعتني بها الريادي; يجب أن أوضح درجات الأدلة في ميزان القضاء (القانون). فأشهر تقسيم للأدلة هو تقسيمها إلى نوعين، هما: ١- بينة. ٢- قرينة. و تعتبر البينة هي أقوى درجات الاثبات، و هي باختصار المستندات الموثقة (لدى كاتب عدل أو قاضي)،  و الشهادة

في عصر تنتقل فيه المعلومة بلمح البصر و تنتشر في غضون دقائق؛ يحرص الإنسان صاحب الفكرة أن يخفي فكرته عن الآخرين لكيلا تُنسخ أو تُسرق. حماية الأفكار و الخطط مبدأ بديهي لأي إنسان و لا شك، لكن تكمن المشكلة في أن تكون الحماية للفكرة طريق لموتها أو فشل تطبيقها و ذلك من خلال الامتناع عن اللجوء للاستشارة و المستشارين المحترفين المتفرغين لأصحاب المشاريع صغيرها و كبيرها. و يبقى السؤال في كيف يمكن للفرد حماية أفكاره و خططه قبل و بعد تنفيذها؟ بحيث لا يمنعه ذلك من اللجوء لأصحاب الخبرة و التجربة. الجواب: قبل تنفيذ مشروعك أحرص على صياغة ورقة تحوي على وصف دقيق للب فكرتك و تحتها بيان بتعهد المُوقِعْ أدناه أنه أطلع على شرح مفصل للفكرة أعلاه و أنه سيحافظ على سرية الفكرة و عدم إفشاء كل أو بعض محتوياتها، يوقع عليها كل مطلع على الفكرة مع تضمين تاريخ التوقيع و اسم الموقع و صفته. هذه الطريقة هي للأفكار الغير منفذة و للمعلومات السرية للأفكار المنفذة. أما للأفكار المنفذة فحماية التصاميم (الشعار) تكون عن طريق تسجيلها كعلامة تجارية لدى وزارة التجارة و الصناعة (أو الجهة المشرفة على الشركات في بلدك)، و بهذا يمكن

بسم الله الرحمن الرحيم نعم كتابة العقود تبدو من الوهلة الأولى عملية سهلة، لذا قد يتساءل البعض عن سبب تعقيد لغة العقود و عن سبب تطويلها مع أن الغرض من العقود هو جعل الأمور واضحة للطرفين المتعاقدين. و لذا قد يلجأ البعض إلى كتابة عقد مبسط واضح العبارة و بلغة عادية و لا يطيل حجم العقد. و للإجابة على هذا التساؤل، يجب أن نعرف أن منشأ هذا الاعتقاد (تبسيط لغة العقد) أن العقود اللفظية (الغير مكتوبة) و هي أصل العقود منذ القدم تعتبر عقوداً ملزمة و ذلك كمبدأ عام في أكثر التشريعات، و العقود اللفظية عادة تكون بعبارات معدودة قبولاً و إيجاباً. و مما ساعد على استسهال صناعة العقد هو عدم فهم مآلات العقد (التزامات العقد مستقبلاً)، حيث أن الهدف الأول للمتعاقدين يجب أن يكون حماية مصالحهم بإضافة مكتسبات و/أو حفظها من الخسارة. بمعنى آخر، يجب أن يعتني المتعاقد بحفظ مصالحه الشخصية و مصالح منشأته التجارية و ذلك لأن عبارات العقد أو الشروط المذكورة في العقد قد تفسر بشكل يضر بمصالح أحد الطرفين في العقد إما لسوء فهم نص العقد قبل التوقيع أو لسوء الصياغة مما يؤدي إلى التفسير الغير مراد. و ينصح بالاستعانة بالم