↓

مختصر نظام التنفيذ

النظام أصبح فرعاً جديداً من فروع القضاء بالمملكة العربية السعودية و ذلك من خلال تطبيقه لأول مرة من قبل الجهات القضائية في ربيع الثاني عام ١٤٣٤ هجرية. و تكمن أهمية النظام من ناحية قضاءه على ظاهرة التساهل في تنفيذ الأحكام القضائية و المستندات ذات الطابع الملزم نظاماً كالشيكات مثلاً, و أيضاً خفف النظام العبء على قضاة المحاكم الأخرى من خلال تقليل أعداد قضايا المماطلة المالية و من خلال إختصاص قضاة التنفيذ بالفصل فيها. وسع المنظم من صلاحيات قاضي التنفيذ مما نتج عنه سرعة وصول الحقوق إلى أهلها, و ذلك من خلال منح القاضي حرية إختيار إحدى الطرق العقابية (الحجز على الأموال, حجب الوكالات المباشرة و غير المباشرة, الحجز. إلخ) و الملزمة للخصم بالحضور للجلسة أو بتنفيذ السند التنفيذي عملاً بالأمر الصادر عن قاضي التنفيذ. و أهم محاور النظام الآتي:

١-السندات التنفيذية.

٢-محل التنفيذ.

٣-أعوان القاضي.

٤-خطوات و إجراءات التنفيذ.

و أقدم هنا شرحاً مختصراً عن أهم ما يحتويه كل محور. و تنقسم السندات التنفيذية إلى ثمان أنواع:

١- الأحكام, و القرارات, و الأوامر الصادرة من المحاكم (التماس النظر للاستئناف لا يوقف الأمر القضائي و لابد من أمر قضائي من قاضي الموضوع بوقف التنفيذ).

٢- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

٣- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

٤- الأوراق التجارية.

٥- العقود و المحررات الموثقة.

٦- الأحكام, و الأوامر القضائية, و أحكام المحكمين, و المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

٧- الأوراق العادية التي يقر طرفاها باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.

٨- العقود و الأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

و ذكر النظام و لائحته التنفيذية شروطاً لابد توفرها في السند التنفيذي بشكل عام و هي ما يلي:
١. أن يكون الحق المستحق من خلال السند محدداً (ذا قيمة محددة) حال الأداء.
٢. أن يكون حال الأداء.
٣. أن لا يتضمن مخالفة للشرع.
٤. أن يكون السند ملزماً.
٥. ختمه بالصيغة التنفيذية (مصدقاً أ معتمداً من جهة تنفيذية).
٦. كونه قطعياً غير قابل للاعتراض عليه.
و يوجد بعض الشروط تخص بعض السندات دون بعضها الآخر ليس هذا محل بسطها.

نصت المادة (٢٠) من نظام التنفيذ أن جميع أموال المدين لديونه و يترتب على الحجز على أمواله عدم نفاذ تصرفه في الأموال المحجوزة. إلا أن المادة (٢١) استثنت أمولاً لا يجوز الحجز عليها؛ و هي الآتي:
١- الأموال (أو الأنصبة) المملوكة للدولة.
٢- الدار التي يسكنها المدين و من يعولهم شرعاً.
٣- وسيلة نقله و من يعولهم شرعاً.
٤- ما يلزمه لمزاولة مهنته أو حرفته.
٥- مستلزماته الشخصية.
و يقدر القاضي كفاية المدين من ذلك كله.
٦- الأجور و الرواتب, يكون الحجز على نسب معينة لا تزيد عنها؛ و هي كالآتي:
١. مقدار النصف من إجمالي الأجر, أو الراتب لدين النفقة.
٢. مقدار الثلث من إجمالي الأجر, أو الراتب للديون الأخرى.
و عند التزاحم, يخصص نصف إجمالي الأجر, أو الراتب لدين النفقة, و ثلث النصف الآخر للديون الأخرى, و في حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي و النظامي.

خصص النظام للقاضي أعواناً متعددون و وضع شروطاً ملزمة لبعضهم, و أهم هؤلاء الأعوان: مأمور التنفيذ (المعاون الأول للقاضي و المختص بمباشرة أمر التنفيذ و يلزم توفر شروط خاصة لشاغل هذا الوظيفة), موظفو دائرة التنفيذ, مأمور الصندوق أو أمين حساب التنفيذ و خزينته.

تبدأ خطوات الأمر القضائي أولاً باستقبال الطلب من قبل موظف المحكمة المختص و الذي عليه إعداد خريطة عمل يراها مناسبة لإنهاء الطلب بأسرع طريقة ممكنة؛ و للقاضي الموافقة على ما أبداه الموظف أو تغيير خطة التنفيذ و كل ذلك يتم عن طريق إصدار أمر قضائي بالتنفيذ الجبري. و للقاضي معاقبة المدين عند عدم تنفيذه للأمر القضائي بإحدى الأمور التالية:
١- المنع من السفر.
٢- إيقاف إصدار صكوك التوكيل و حجب القائم منها الصادرة عن المدين نفسه بشكل مباشر أو غير مباشر.
٣- الإفصاح عن أموال المدين القائمة و عما يرد إليه مستقبلاً.
٤- الإفصاح عن رخص و سجلات أنشطة المدين التجارية و المهنية.
٥- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الإئتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
٦- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين و حجز مستحقاته لديها.
٧- منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين.
٨- الأمر بالإفصاح عن أموال أفراد عائلة المدين إذا أشارت القرائن تورطهم في إخفاء أموال المدين.
٩- حبس المدين.

و لقاضي التنفيذ صلاحيات أخرى مذكورة في النظام و لائحته التنفيذية تمكنه من معاقبة المدين حتى يستوفي ما عليه طبقاً للأمر التنفيذي.

تستطيع المنشآت الحكومية و التجارية زيادة الأوراق المالية و العقود الموثقة فتطالب بها المدينيين و تنفذ ذلك جبرياً عن طريق قضاء التنفيذ مما يضمن سرعة استيفاء حق المنشأة من المعنيين و ذلك لأن قاضي التنفيذ له صلاحيات أكبر مما لدى الجهات الرسمية الأخرى في استيفاء الحقوق المالية. مما ينعكس على الاستثمارات المحلية و الدولية و التي ستصبح أكثر أماناً لأنها أصبحت قادرة على تنفيذ و استيفاء حقوقها بسرعة أكبر.

و الخلاصة أن نظام التنفيذ ميزات تبرزه عن غيره من الأنظمة المعمولة بالمملكة و ذلك من خلال توسيع دائرة العقوبة و تنوعها و تنصيص مددها و مقدارها, تبرز أيضاً في مدى أهمية أعوان القاضي  و أدوارهم المنوطة بهم خاصة مأمورو التنفيذ. و عليه فإن اختصار نظام التنفيذ للمال و الوقت و الجهد التي تبذل لإنفاذ الحقوق المثبتة هي أهم و أبرز ميزاته التي لها النفع الأكبر على عامة الناس و على المؤسسات المالية و العامة على حد سواء مما ينعكس بشكل إيجابي على سير العدالة في المملكة العربية السعودية.