إدارة العقود في الأندية الرياضية

إدارة العقود في الأندية الرياضية

التسويق قد يجذب المال خاصة للجهات ذات المتابعة الجماهيرية لكن المشكلة الحقيقية تبدأ حين وجود المال و غياب أساليب الإدارة و منها إدارة العقود و أهم عناصرها التفاوض و القدرة على الوفاء بالعقود، و هذا ما تفتقده الأندية الرياضية.

مدير لعبة في ناد ما (أحد الأندية الكبيرة) طلب تجهيز عقود مدرب و لاعب و بعد أن جُهزت له تم وضع أتعاب وكيل الأعمال أقل من المعتاد (المعمول به ١٠٪ من قيمة مجموع العقد)، رفض مدير اللعبة هذه النسبة و طلب وضع النسبة المعتادة دون عرضها على الوكيل. ما يجهله كثير من العاملين في الوسط الرياضي أن عمولة وكيل الأعمال قابلة للتفاوض و ليست ملزمة (لا يوجد نص بالإلزام) و عليه فإن إمكانية تخفيض المبالغ المترتبة على التعاقد ممكنة، و هذا ما حصل مع مدير اللعبة حين قبل أن يزود بنموذجي عقد أحدهما بنسبة أقل للعمولة و المفاجأة أن وكيل اللاعبين قبل بها ! و تبين بعد ذلك أن وكيل اللاعب هو في نفس الوقت وكيل المدرب، و هذا أيضاً عامل آخر لتخفيض المبالغ.

من أكبر الأخطاء في نظري أن يتولى مدير اللعبة التفاوض من البداية، إدارة الاحتراف بالنادي هي من يجب أن تتولى التعاقد. قد يشتكي بعض مدراء الاحتراف أن حجم العمل سيزداد إذا تولت الإدارة تعاقدات الألعاب كلها، و أنه لا يوجد احتراف (دوام كامل) لادارة الاحتراف أصلاً. و جواباً على ذلك فأن تعاقدات الألعاب الأخرى (غير كرة القدم) لا تتطلب جهداً كبيراً (قد تنتهي في رسالتي بريد إلكتروني) و ذلك لقلة المنافسة في هذه الألعاب فاللاعب و المدرب يقبل عادة بالعرض من الأندية الخليجية لطمعه بالمزيد، و هذا عامل أيضاً لجذب اللاعبين و الفنيين و مفاوضتهم في تقليل المبالغ خاصة مع تقصير مدة العقد.

و الأمر الآخر المهم هو إدارة العقد بشكل صحيح لئلا يترتب على النادي مبالغ و غرامات هو في غنى عنها، فحتى لو كان النادي في علمه أن لن يستطيع الوفاء بالعقد فإن بإمكانية مدير الإحتراف المُدَرب إعادة التفاوض مع اللاعب أو المدرب لتأخير الدفعات مقابل مثلاً إنهاء العقد مبكراً حين وجود عرض للاعب أو المدرب مثلاً أو أياً من أساليب المفاوضة لإنهاء أو تسوية مشكلة ما. و بالتالي فتأهيل مديري الأحتراف في الأندية الرياضية على علم إدارة العقود مهم جداً في تقليل قضايا المطالبات المالية ضد أنديتنا الرياضية خارجياً و داخلياً.