القاضي البديل المؤقت

في ظل تزاحم القضايا في أروقة المحاكم آوجد المنظم في الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من الحلول، منها القاضي البديل المؤقت (Judge Pro Temporary) و هي تعني: "تولي قاضي محكمة دنيا أو محام ذو خبرة في مجال معين القضاء في محكمة لفترة مؤقتة كبديل عن قاض دائم". و تضع بعض الولايات شروطاً للمحاميين لتولي هذه المهمة منها أن يكون لدى الممحامي خبرة لا تقل عن فترة خمسة سنوات و أن يكون عمره فوق الثلاثين و غير ذلك من الشروط.

ما يعنيني هنا هو أن هذا الحل يمكن تطبيقه في أي دولة أخرى و هو حل ناجع في مواجهة تكدس القضايا و قلة القضاة كما هو الحال حالياً في السعودية. و أنصح أن يتم تطبيق هذه الطريقة في اللجان القضائية أولاً و التي لا تستلزم إجتهاداً في الناحية الشرعية، كما في القضايا العمالية أو التأمينية. و هذا الحل هو أفضل مما قد يطرح بالاستعانة بالقضاة الأجانب كما هو الحال في بعض دول الخليج، فالقاضي الأجنبي سوف يرحل بخبراته إلى بلده يوماً ما، إضافة إلى أن المحامي صاحب الخبرة في النظام العدلي المحلي قد يكون أفضل حل مؤقت لحين تأهيل دفعة من القضاة المحليين.

و قد يسأل سائل ما ضمانة عدم ارتكاب القاضي المؤقت لمخالفات أو أخطاء في أحكامه ؟ و ما فائدة حكمه إذا كان كلا المتداعيان في القضايا التي ينظرها سيستأنفان بعد علمهم بأن القاضي بديل و مؤقت ؟، فإجابة على هذا التساؤل فإنه لتفادي وجود أخطاء أو سوء تقدير فإنه يمكن تداركه في مرحلة الاستئناف لاحقاً و القاضي/ القضاة في محكمة الاستئناف سيسهل عليهم موافقة الحكم الابتدائي إذا كان القاضي البديل المؤقت ممن لهم خبرة في المجال و دراية. فبالتالي أفضل من تأخير النظر في القضية هو الحصول على حكم من قاض بديل مؤقت و مضمون باستئناف لاحق.