Anas Aldehishy أنس الدهيشي

يقع على عبء فريق التسويق في أي شركة مهمة صعبة، لجذب اهتمام العملاء، وإقناعهم بشراء المنتجات. وخلال السنوات الماضية نجح كثيرون في إطلاق حملات إعلانية مؤثرة ومقنعة، وفي حين أن الإعلانات الرائعة تزيد مبيعات الشركة وأرباحها. فإن الإعلانات السيئة يمكن أن تدمر الشركة بسهولة، وتتسبب في فقدانها الأرباح، وخسارة سمعتها، وقد تؤدي في حالات نادرة إلى إفلاسها. وفيما يلي أسوأ حالات فشل تسويقي وفقًا لموقع "list25". 1- بيبسي بثت شركة "بيبسي" إعلانًا مؤخرًا يضم متظاهرين ضد الشرطة، وظهرت به نجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر" أثناء مشاركتها في المظاهرة، قبل أن تتوجه نحو صف من رجال الشرطة في حركة مفاجئة، وتقدم لأحدهم مشروب بيببسي، فيأخذها ويبتسم. أثار الإعلان انتقادات واسعة، واتهامات للشركة بالاستخفاف بالاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، واضطرت للاعتذار وسحب الإعلان، قائلة إن نيتها كانت تعزيز الوحدة والسلام والتفاهم. 2- "بريتيش بتروليوم –بي بي" عقب تسرب كميات كبيرة من النفط في خليج المكسيك عام 2010، حاولت الشركة إصلاح الأضر

كثير ما أقابل أشخاصاً لديهم مواهب نادرة أو مميزة ولا يدرون عن تميزهم أو لايستطيعون استثمار ذلك وينتظرون أحداً ليلاحظ أنهم أشخاص لديهم قدرات لاتوجد في كثير من الموظفين ليعطيهم الفرصة ليبدعوا ويحلقوا. في الواقع يحزنني هذا التفكير لدى هؤلاء الموظفين وذلك لأن ديننا الحنيف علمنا أن نتخذ من الأسباب ما نستطيع ليوصلنا توفيق الله إلى ما نريد وليس أن نفعل بعض الأسباب ونتواكل عليها. في العصر القديم كانت الوسائل محدودة للتميز وقد يُعذر البعض لعدم الإقدام عليها إذ أنها تتطلب شجاعة معينة كالدخول على مسؤول والإفصاح له عن القدرة الحقيقة لك كما فعلها يوسف - عليه السلام - عند طلبه من عزيز مصر أن يجعله وزيراً للمالية مبرراً أن لديه القدرة على ذلك في قوله تعالى: {قال إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم}. لكن في العصر الحديث ظهرت وسائل قد لايعذر أحد مهما كان من عدم استغلالها مع سهولة الوصول إليها والعمل عليها، وهي كثيرة، وأركز في هذه المقالة على ثلاث منها: 1. مدونة إلكترونية: كما ترى عزيزي القارئ فإن هذه المقالة وضعتها في مدونتي التي وفرتها لي جوجل في موقعها بلوقر (Blogger) وهي مجانية تضع فيها ما

اشتهرت الصكوك وانتشرت في السنوات الأخيرة كأداة معاصرة يمكنها سد فجوة موجودة في سوق رأس المال العالمي، حيث ساعدت المستثمرين من الدول الإسلامية على موازنة محافظهم الاستثمارية بمنتج مشابه (مجازاً) للسندات. والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق ملكية في أصل معين – وهي ليست أداة دين – وبعبارة أخرى تمثل الصكوك حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مشاريع تجارية قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب. ويوجد لكل صك قيمة اسمية تحدد على أساس قيمة الأصل محلّ العقد، وقد يقوم المستثمر بشرائه مقابل هذه القيمة، أو يشتريه (كما هو الحال بالنسبة للسندات التقليدية) بعلاوة أو خصم. ووفق نظام الصكوك يتم تحويل التدفقات النقدية المستقلبية من الأصل محل العقد إلى تدفقات نقدية حالية، ويجوز إصدارها عن الموجودات القائمة فعلاً أو التي ستتوفر في المستقبل. ويكافأ المستثمرون الذين يشترون تلك الأوراق المالية بحصة من الأرباح المستمدة من الأصل. ويعتبر الاستثمار الأولي في الصكوك غير مضمون، حيث إنه توجد دائماً احتمالية لعدم تمكن حامل الصك من استعادة القيمة الاسمية، وذلك لأنه على عكس حاملي

من خلال تجربتي التي تمتد لخمس سنوات تقريباً في أروقة المحاكم المختلفة (العامة والعمالية والإدارية) خلصت إلى عدة تجارب فيما يخص حيل المحامي الخصم في تعطيل سرعة سير القضية أو حرفها عن مسارها، وسأذكرها هنا إجمالاً: أولاً: الإستطراد: وهو الأكثر إستخداماً من المحامي الخصم، وهو إستدعاء ما ليس في موضوع الخصومة مما قد يكون له علاقة بأحد الأطراف أو بالخصومة من طرق أخرى، ومثاله: أن يذكر المتداعي حادثة حدثت بين الخصمين ويدخل في تفاصيل ليس لها علاقة بالموضوع ويبني عليها إستنتاجات على أمل أن تقع في شراكه فترد عليه ليطول أمد القضية. ثانياُ: اللمز الغير مباشر: وهوكما في الحالة الأولى ولكن يذكر تفاصيلاً تحوي لمزاً لموكلك في أمانته أو في عدالته دون أن يصرح بذلك. ثالثاً: نقص الوكالة: يتعمد بعض المحامين إنقاص وكالته عن موكله بألا تتضمن عناصر قد تكون أساسية في مراحل متأخرة في القضية، ومثال ذلك: عدم تضمين الوكالة صلاحية رد اليمين، مما يضيع الوقت ويؤخر حسم القضية لأنه سيرجع على موكله لإصدار وكالة جديدة. رابعاً: رفع قضية مقابلة: يلجئ بعض المحامين إلى رفع قضية على موكلك خلال سير قضيتك معه وذلك لي

من خلال ما مررت به من تجارب وحالات في السنوات الماضية والتجارب المتنوعة تبين لي وجود قصور ناتج عن تهاون أو سوء فهم لبعض التصرفات المصاحبة لأي تعاقد، ينتج عن هذه التصرفات إضاعة الأوقات في ملاحقة الحقوق، وكما هو معلوم أن (الوقت هو المال)، لذا وجب التنبيه على هذه الملاحظات التي حصرت منها أربعاً والتي يغفل عنها كثير من المتعاقدين، وهي الآتي: 1- توثيق التعاقد: تكثر هذه الحالات قي العقود ذات المبالغ الضئيلة والتعاقدات المبرمة بين طرفين يثق بعضهم أو كلهم بالآخر، فيبدأ المقاول بالعمل المتفق عليه شفهياً دون وجود عقد أو تعميد رسميان، فينتج بعد ذلك كثير من النزاعات ويضطر المتعاقد معه إلى بذل مزيد من الوقت والجهد لإثبات بنود ووجود الإتفاق وغالباً يكون ذلك في أروقة المحاكم. 2- وضوح وصف العمل : من القضايا المتكررة وقوع نزاع بين طرفين أو أطراف متعددة في ماهية العمل الدقيقة، ومثال ذلك: إهمال إرفاق جدول لكميات المواد المطلوب توريدها وتركيبها (BOQ) عن عقد مقاولات. فينتج عن عدم وضوح ماهية العمل خلافات في التكلفة الإجمالية الصحيحة، إذ أن كثير من عقود المقاولات (مثلاً) لا تضع قيمة نهائية ل

A Blinker is a tool used to narrow horse's sight to force his/her focus on a racing track. Although, for horses, blinkers are useful and help them to achieve a goal that they are meant to do (transportation or/and racing), for human, it is extremely a bad idea to wear a Blinker in negotiation process. One of the most learnt lessons in negotiation is that a big picture strategy is almost always the only way to accomplish a beneficial agreement for each party involved in a deal making process. A one cannot understand others' interests if he/she only focus on his/her interests, not taking into account others thoughts, desires and goals, which could lead to weak deal or negative impression that probably cause relationships to collapse. For instance, one of my employees asked for a salary rise, this is not the problem for me, the issue was that he requested a 80% increase only because the average salary of legal consultants in his level of experience is higher than his current